وفي سياق تشديد قبضته على نسق الحياة العامة، وبالتحديد في المنطقة الشرقية، وعلى إثر الإحتجاجات الإجتماعية التي جدت هناك في 2015، عمد إلي إيقاف الناشطة الحقوقية "إسراء الغمغام" صحبة زوجها "موسى الهاشم" وثلاثة آخرين، إضافة إلى إيقافات سابقة لأكثر من احد عشر ناشطا، من بينهم ثلاث نساء وطفل لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر.

وأمام التهديدات المحتملة بإصدار حكم الإعدام في حق "إسراء" ورفقائها، بعد طلب النيابة العمومية ذلك، في جلسة أولى لمحكمة لا تتوفّر فيها أدنى مقوّمات المحاكمة العادلة، لم يحضرها لا أولياء المتّهمين ولا محاميهم.

فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنطلاقا من مبادئها، وانسجاما مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، والتزاما بالمواثيق والمعاهدات الدولية الضامنة لتلك الحقوق، تعبر عن :

- خشيتها في ظل هذا الصمت من تمادي النظام السعودي في غيّه بإصدار حكم الإعدام في حق " إسراء" ورفقائها خاصة وأنَ لهذا النظام سوابق في إعدام نشطاء سياسيين من المنطقة الشرقية.

- تتوجه إلى المنتظم الأممي للضغط على النظام السعودي قبل أن " يسبق السيف العذل".

- تدعو المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلى تكثيف الضغط، والتنديد، والتشهير، بجهاز القضاء السعودي، وحمله، (إن كان ولابد)، من تقديم المتهين في محاكمة عادلة تحت إشراف أممي.

- هذا وتطالب الرابطة بإطلاق سراح جميع الموقوفين في السجون السعودية وعلى رأسهم "إسراء" وإشاعة الحريات وفق ما تنص عليه المعاهدات والمواثيق الدولية.